اولین جلسه ستاد دیه استان کردستان در سال 96 تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان اولین جلسه ستاد دیه نمایندگی استان کردستان در سال جاری با حضور اعضای این ستاد مردمی تشکیل گردید و به این ترتیب استارت رسیدگی به پرونده زندانیان جرائم غیرعمد در راستای آزادی آنان از زندان در سال 96 زده شد.

 

در این جلسه پرونده 29 زندانی جرائم غیرعمد استان مورد بررسی قرار گرفته و پس از بحث و تبادل نظر اقدامات لازم در جهت آزادی آنان صورت پذیرفت.

محمد خسروی مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان در آغاز این جلسه ضمن تبریک سال نو و خیرمقدم به حاضرین، گفت: امیدواریم در سال جدید و با تلاش و همت اعضای ستاد دیه بتوانیم گام های موثری را در جهت اهداف متعالی و انسان دوستانه ستاد دیه که همان کمک به بازگشت سعادتمندانه زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد به آغوش گرم خانواده هایشان می باشد برداریم و همچون سال گذشته عملکرد مثبتی را از خود برجای بگذاریم.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» بیان داشت: چنانچه ستاد دیه بتواند در آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد از زندان موفق باشد قطعا توانسته با بازگرداندن افراد به چرخه اقتصاد، در جهت اهداف متعالی شعار سال نیز موثر واقع شود.

خسروی با اشاره به افزایش 31درصدی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سال 95 نسبت به سال 94 گفت: یکی از مهم ترین ملاک های ارزیابی عملکرد ستاد دیه قطعا تعداد زندانیان جرائم غیرعمدی است که توسط این مجموعه از زندان آزاد شده اند که خوشبختانه آمارها حاکی از رشد قابل ملاحظه در این خصوص می باشد.

مدیر نمایندگی  ستاد دیه کردستان نقش مددکاران زندانها در افزایش تعداد آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را بسیار مهم ارزیابی نمود و اظهار داشت: خوشبختانه مددکاران زندانهای استان در سال گذشته با پیگیری های مستمر خود و ارتباط هدفمند با شکات پرونده های این دسته از زندانیان و البته گذشت شاکیان پرونده ها از قسمتی از مطالبات خود، توانستند افزایش 81 درصدی آزادی زندانیان از این طریق نسبت به سال 94 را رقم بزنند.  

خسروی تعامل بانک های عامل با ستاد دیه را در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بی تاثیر ندانست و در این باره گفت: ستاد دیه کردستان درطول سال 95 با برگزاری جلسات متعدد با بانک های عامل توانست به موفقیت های مهمی دست یابد که افزایش 60درصدی اعطای وام های قرض الحسنه به زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد مهر تاییدی بر این ادعا می باشد.